سخن روز مطبوعات


 

تابناک سایت منتسب به کاندیدای حسرت به دل ریاست جمهوری یعنی پاسدارمحسن رضایی مینویسد: با روشن شدن ابعادی از پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت زیست محیطی بار دیگر موضوع « نفوذ» و ضرورت توجه به آن آشکار می‌شود.

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*****************

شغل؛ جاسوس!

علی اکبری در کیهان نوشت:

به نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی ایران، شاهد رویکردی هستیم که شاید با اغماض بتوان آن را عصمت‌سازی برای قشر خاصی از مشاغل و مناصب نامید. در هنگام دستگیری یک متهم، برخی جریانات و افراد بدون این‌که منتظر اتمام رسیدگی و صدور حکم باشند، به صرف شغل و منصب متهم، دستگاه قضایی را متهم می‌کنند که با آن قشر برخورد نموده است. حکایت آن مجرمی است که به فرموده آیت‌الله‌العظمی بروجردی، قبل از این‌که در لباس آخوندی دزدی کرده باشد، لباس آخوندی و طلبگی را دزدیده بود. این موضوع درخصوص پزشکان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، مدیران و… قابل مشاهده است. البته میزان و درصد این عصمت‌پنداری در جرائم متفاوت، مختلف خواهد بود. اگر جرمی که فرد، متهم به انجام آن باشد از نوع جرائم امنیتی باشد حکایت بسی غامض‌تر خواهد شد و اصولاً در نظر برخی از افراد و جریانات، نه بالفعل بلکه بالقوه نیز این امکان وجود ندارد که افرادی که در این مناصب و مشاغل حضور دارند، مرتکب جرمی امنیتی شوند. مخالفان قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که در موارد متعدد به اقدامات دستگاه قضا در دستگیری افراد در این خصوص ایراد وارد می‌کنند (در سطح نخبگانی) از دو طیف خارج نیستند و راهکار مواجهه و اقدامات نظام در این دو بخش با یکدیگر تفاوت دارد:

گروه اول افرادی که با پیچیدگی جرائم امنیتی آشنا نیستند. در نظر ایشان، جاسوسی یک شغل است و فرد جاسوس، یک کارت شناسایی دارد که در مقابل عنوان شغل، کلمه جاسوس درج‌شده است و وقتی از آن فرد سؤال شود که آقای محترم، شغل شما چیست؟ طرف با آرامش جواب خواهد داد: جاسوسی! این افراد تصور می‌کنند افراد جاسوس که بخشی از آمار جامعه شاغلان کشور را پوشش می‌دهند خود را ذیل سازمان‌های تأمین اجتماعی بیمه می‌کنند و بعد از گذشت سی سال از خدمت مبارک، بازنشسته خواهند شد و تا پایان عمر، حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد! بنابراین اگر به این طیف از نخبگان گفته شود یک استاد دانشگاه، یک خبرنگار، یک دانشجو، یک عضو تیم هسته‌ای، یک فرمانده نظامی، یک روحانی و… به اتهام جاسوسی و یا یک جرم امنیتی دستگیر یا محکوم شده است بلافاصله شاهد مصاحبه‌های آتشین این گروه از افراد هستیم که با استدلال‌های غیرمنطقی و بعضاً کودکانه، به دفاع از بی‌گناهی فرد دستگیرشده پرداخته و در عوض، دستگاه قضایی را به علت سیاسی‌کاری و… متهم می‌نمایند و اعلام می‌کنند مگر می‌شود یک استاد دانشگاه، یک فرد خوش‌نام، یک مسئول فلان و بهمان و… جاسوسی کرده باشد؟
اما حکایت گروه دوم تفاوت ماهوی با گروه اول دارد.

در این طیف، نه‌تنها بی‌اطلاعی از موضوع و واقعیت وجود ندارد، بلکه شاید برخی از افراد این گروه دوم، از همکاران، مرتبطین و وابستگان به فرد دستگیرشده بوده و یا به دلیل ارتکاب برخی از جرائم و اقدامات مشابه فرد دستگیرشده – اقدامات علیه امنیت ملی – نگران هستند که دستگاه قضایی بخواهد به جرائم ایشان نیز ورود پیدا کند. در واقع مخالفت ایشان از جنس هزینه‌تراشی برای نظام و ممانعت از پیشروی نظام برای مقابله با افراد آلوده است. این افراد تلاش دارند فرد مجرم را که با وی در ماهیت نیت و یا عمل ارتکابی، مجانست دارند از ترازوی عدالت، رهایی بخشند و اگر در این امر موفق نشدند در افکار عمومی، حرکت و فعل نظام را تخطئه نمایند تا نظام به سمت تکرار این‌گونه اقدامات حرکت نکند؛ بنابراین با جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای نظام را به سیاسی‌کاری متهم نموده و اعلام می‌کنند که نظام به بهانه امنیتی برای دانشجویان، اساتید، جریان سیاسی خاص و… پرونده‌سازی نموده است. تشکیک در سلامت دستگاه قضا و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور از جمله رویکردها و راهکارهای این افراد است.

گروه اول اگر خود را به خواب نزده باشند و با عناد و سوگیری قبلی وارد ماجرا نشده باشند، می‌توان توجیه و اقناع کرد. به ایشان متذکر شد که برخلاف فیلم‌های سینمایی که فرد جاسوس با یک کلاه خاص و اورکت بلند و… معرفی می‌شود، در عالم واقع، جاسوس، بدون داشتن پوشش اطلاعاتی نمی‌تواند اقدامات ضدامنیتی خود را به پیش ببرد و بنابراین در اولین گام، در یک شغل پوششی قرار می‌گیرد و از بستر امکاناتی که شغل پوششی برای وی ایجاد می‌نماید، به فعالیت جاسوسی خود می‌پردازد. این شغل پوششی نیز با توجه به نیاز اطلاعاتی و مأموریت جاسوسی متفاوت خواهد بود و دامنه گسترده‌ای از مشاغل دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود. این استدلال با نمونه‌های متعدد جاسوسان و مجرمان امنیتی در سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای جهان و در زمان‌های تاریخی گذشته تا حال تأیید می‌شود. در نهایت طرف مقابل می‌پذیرد که برداشت و نگاه وی به این موضوع بسیار پیچیده، دقیق و مستدل نبوده است.

برای مقابله با طیف دوم باید دقت بیشتری به عمل آورد. در هیچ نظام مستقر، اجازه خدشه به ارکان حاکمیتی به این شکل داده نمی‌شود و افراد معمولاً درک صحیحی از مقوله‌ای به نام امنیت ملی دارند و در پرونده‌ها و موضوعاتی که به این حوزه مرتبط است جای اغماض وجود ندارد. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور باید با رصد مخالفان این مسئله که به عنوان طیف دوم مخالفان دسته‌بندی می‌شوند، به بررسی این مسئله بپردازند که آیا ارتباط معناداری بین فرد دستگیرشده با جریان مدافع او و همنوایی عناصر داخلی با عناصر خارجی که وابستگی آنها به سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن محرز است، وجود دارد یا خیر و قطعاً اگر این بررسی‌ها دقیق و کامل انجام شود، شبکه‌ای از عناصر مرتبط با دشمن در بین این طیف از افراد شناسایی و دستگیر خواهند شد.

در نمونه‌های متعدد داخلی و خارجی، دستگیری یک شاه‌مهره اطلاعاتی، باعث دستگیری شبکه‌ای از مجرمان همکار شده است و این ماجرا همیشگی است. در جرائم و پرونده‌هایی که برای جامعه و افکار عمومی آشکار گردیده است به موارد متعددی می‌توان‌اشاره کرد و همین مسئله را به جرائم امنیتی تعمیم داد. آقایی از پیگیری افراد دو تابعیتی بدگویی می‌کند و مدتی بعد مشخص می‌شود که خود او نیز دارای تابعیت دوگانه است. آقایی دیگر از دستگیری فلان مجرم اقتصادی انتقاد و آن را سنگ‌اندازی در مسیر سرمایه‌گذاری در کشور معرفی می‌کند و چندی بعد مشخص می‌شود همان آقا از فرد دستگیرشده مبالغ هنگفتی را به ناحق دریافت کرده است. فردی دیگر از دستگیری فلان استاد دانشگاه شکوه و گلایه می‌کند و بعد….

در موضوع خودکشی فردی با وجهه مناسب در کشور که علاوه‌بر کسوت استاد دانشگاهی در یک موضوع ملی چون حفظ محیط‌زیست نیز فعالیت داشته است و به دلیل همکاری با دشمن در موضوعی حساس و ملی دستگیر شده بود، می‌توان این دو طیف ساده‌انگار و مغرض را شناسایی کرد. آقایی که معمولاً استدلال‌های ضعیفی برای مسائل مختلف ارائه می‌نماید در جاسوس بودن استادی که خودکشی کرده تشکیک می‌کند و سپس با استدلالی ضعیف‌تر جای مجرم و متهم را عوض می‌کند. او به این مسئله نمی‌پردازد که جرائم استاد دستگیرشده چقدر سنگین بوده که برای فرار از تبعات و پیامد آن، خودکشی کرده است و در مقابل دستگاه قضایی را متهم می‌کند که بی‌دلیل یک استاد دانشگاه را دستگیر و او را در شرایط سختی قرار داده است.

ایشان توقع داشته که با یک جاسوس که برابر اعلام مرجع محترم قضایی، اطلاعات کشور را به دشمن متخاصم تحویل می‌داده است چگونه برخورد شود و آیا حق بازداشت یک متهم امنیتی را برای دستگاه قضایی قائل است یا خیر؟ آیا اگر در سرویس بهداشتی دوربین نصب می‌شد، این آقا فریاد وااسلاما سر نمی‌داد که جمهوری اسلامی به کجا رسیده است؟ آیا نگهداری فرد متهم در یک سوئیت و احترام شأن و جایگاه یک استاد دانشگاه که علیرغم تمام مستندات، از نظر حقوقی هنوز متهم است نه مجرم و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد، برخلاف قواعدی است که این مسئول محترم در نظر دارد؟
طیف دوم نیز کاملاً قابل شناسایی است. آقایی که هم‌نوا با شبکه رسانه‌ای سلطنتی روباه پیر، از همان ادبیات استفاده می‌کند و یا دیگری که سابقه درخشانی در همنوایی با دشمنان ردیف یک این نظام دارد و در این موضوع نیز به این همنوایی ادامه می‌دهد، کمتر از جاسوس دستگیرشده با دشمن همکاری داشته و دارند یا خیر؟ آیا دستگاه قضایی و مراجع اطلاعاتی و امنیتی کشور با برخی از افراد که به تعبیر مقام معظم رهبری در پایگاه‌های دشمن در کشور مشغول خدمت به بیگانه هستند برخورد خواهند کرد؟ آیا قبل از فرار این عناصر به آغوش کشور بیگانه و ادامه دشمنی از خارج کشور، به پرونده ایشان نیز رسیدگی خواهد شد؟

و اما سخن آخر این‌که آیا تعدد حضور جاسوسان و عناصر بیگانه نباید زنگ خطر و هشداری برای آقایان مسئول برای حساسیت و توجه جدی به این موضوع و پرهیز از ساده‌انگاری باشد. آقایانی که پروژه نفوذ را توهّم معرفی می‌کردند، با آشکار شدن عناصر نفوذی که در این مدت شناسایی و دستگیر شده‌اند، همچنان بر منطق مرغ یک‌پا دارد بر سخن‌اشتباه خود پافشاری دارند یا این‌که این جرئت و شهامت را دارند که در تفکراشتباه خود بازنگری کرده و بپذیرند که دشمن برای نفوذ از هر پوشش و مستمسکی اعم از استاد دانشگاه یا دانشجو، طلبه یا مجتهد، نظامی و فرمانده، کارمند دولت یا مدیرعامل، بازرگان یا ورزشکار و حتی عنصر خدماتی و آبدارچی استفاده می‌کند؟

سرگشتگی یارانه ای و ضرورت ورود مجمع تشخیص مصلحت

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

شاید بتوان امسال را از دو نظر سال پر افت و خیزی در عرصه سیاست گذاری یارانه ای دانست. دولت پس از گذشت چهار سال نخست فعالیت خود که با حذف قیمت گذاری دو نرخی و افزایش تدریجی قیمت بنزین و دیگر حامل ها و تلاش نافرجام در کاهش تعداد یارانه بگیران، همراه بود، اینک تصمیم به تغییر در روند قبلی خود گرفته است. شاید بتوان ریشه محافظه کاری یارانه ای دولت در گذشته از جمله در زمینه افزایش قیمت بنزین را، تلاش برای رسیدن به تورم تک نرخی دانست. اگر چه در این میان، اصرار غلط دولت به حذف بنزین دو نرخی، امکان مدیریت مصرف و افزایش قیمت بنزین با کمترین تبعات را سخت کرده است. با این حال مشکل اصلی را باید در محافظه کاری برای کاهش تعداد یارانه بگیران دانست. اجازه دهید ماجرای یارانه را از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون مرور کنیم.

دولت ابتدا از مسیر خود انصرافی شروع کرد ولی فقط حدود سه میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. پس از آن شناسایی ثروتمندان و حذف آن ها مطرح شد که باز هم آمار حذف همان حدود سه میلیون نفر بود. در این میان اگرچه دلیل این حذف اندک به تعبیر دولتی ها، سختی شناسایی ثروتمندان بود، اما قطعا احتیاط دولت به ویژه در آستانه انتخابات و ترس از نارضایتی حذف شدگان یارانه، در بی عملی دولت موثر بود. امسال دولت در تدوین لایحه بودجه دو تصمیم مهم درباره یارانه را به مجلس پیشنهاد داد. تصمیم نخست، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای کسب درآمد ۱۸ هزار میلیارد تومانی و تصمیم دوم، کاهش اعتبار یارانه نقدی با هدف حذف حدود ۳۳ میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه بود. در عمل کمیسیون تلفیق مجلس به دلایلی که شاید بروز برخی اغتشاشات در آن بی تاثیر نبود، به این تصمیم های دولت واکنش نشان داد.

البته درباره قیمت بنزین این پیشنهاد نیز مطرح بود که بازگشت قیمت دونرخی و کارت سوخت می تواند، موجب افزایش قیمت برای مصارف بیشتر از معمول باشد و از این طریق هم فشار کمتری به توده مردم وارد آورد و هم منابع دولت را تامین کند، اما در نهایت مصوبات بنزینی و یارانه ای در کمیسیون تلفیق با رفت و برگشت هایی مواجه شد. مجلس علاوه بر این که با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد، با دو نرخی شدن آن هم موافقت نکرد. یعنی حتی مجوز افزایش قیمت برای افراد پرمصرفی که عمدتا ثروتمند هستند هم صادر نشد. این تصمیم یعنی مجلس به جای اصلاح تصمیم غلط و تبدیل افزایش جهشی قیمت بنزین به افزایش تدریجی یا دو نرخی شدن، جلوی افزایش قیمت بنزین را گرفت. از سوی دیگر موضوع یارانه هم با رفت و برگشت های زیادی همراه شد. پیش از این مشخص بود که رویکرد دولت درباره کاهش تعداد یارانه بگیران تغییر کرده است و به جای شناسایی ثروتمندان و حذف آن ها از فهرست یارانه بگیران، بر شناسایی نیازمندان و اختصاص یارانه به آن ها تاکید داشت. این تغییر سیاست با این فرض قابل دفاع ذکر می شد که شناسایی نیازمندان ساده تر از ثروتمندان است. افراد دیگری که به عنوان نیازمند شناسایی نشده بودند نیز می توانستند متقاضی یارانه شوند و البته اجازه می دادند که دولت درباره نیاز مالی آن ها راستی آزمایی کند. در ادامه ماجرا، کمیسیون تلفیق ابتدا به تصمیم دولت رای مثبت داد و اعتبار یارانه را به گونه ای در نظر گرفت که مستلزم حذف ۳۳ میلیون نفر بود، اما پس از نگرانی در صحن علنی راجع به حذف یارانه این تعداد، در نهایت، تلفیق به رقمی رسید که مستلزم حذف ۲۳ میلیون نفر بود. مجلس در پایان بررسی بخش درآمدی بودجه، اعتبار یارانه را ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که مستلزم حذف یارانه ۲۳ میلیون نفر است، هرچند در این باره باید منتظر تصمیم نهایی مجلس در بخش هزینه ای بودجه بود. چرا که آن جا مشخص می شود که کل اعتبار یارانه به چه میزان بین بخش های یارانه نقدی، سلامت و تولید تقسیم شود و روش پالایش یارانه بگیران چگونه باشد.

مروری تفصیلی بر سرنوشت یارانه و بنزین از ابتدای ارائه لایحه بودجه تاکنون با این هدف انجام شد که ببینیم با گذشت هفت سال از آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه ها، همچنان دو قوه اصلی اداره کشور بر سر نحوه تصمیم گیری درباره یارانه و قیمت سوخت، با چیزی فراتر از اختلاف یعنی سرگشتگی مواجه اند. هزینه های سیاسی بالای تصمیم گیری در این زمینه نیز باعث شده است که دولت در سال های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان در سال های منتهی به انتخابات مجلس، دچار محافظه کاری  شوند. در این زمینه سه نکته مهم به نظر می رسد:

۱- امسال با توجه به فاصله ای که با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بعدی وجود دارد، به تعبیر برخی، فرصت طلایی برای اصلاح قیمت انرژی و کاهش تعداد یارانه بگیران است. فرصتی که نباید از دست برود و باید تمام تلاش نخبگان و چهره های اثرگذار بر این باشد که دولت و مجلس را به استفاده از این فرصت طلایی ترغیب کنند.

۲- ضروری است دولت، مجلس و نخبگان اقتصادی پس از گذشت هفت سال از اجرای این طرح مهم اقتصادی به نقشه راه مشخصی برسند. نقشه راهی که مشخص کند، نحوه تعیین قیمت حامل های انرژی و توزیع منابع ناشی از آن چگونه است؟ همچنین چالش های جدی یارانه ای از جمله کاهش تعداد یارانه بگیران را چگونه می توان تدبیر کرد؟

۳- به عنوان یک پیشنهاد عملی و مشخص، می توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا مصوبات مجلس درباره یارانه را با استناد به سیاست های کلی نظام بررسی و در صورت لزوم اصلاح کند. به صورت مشخص بند ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، درباره هدفمند کردن یارانه ها چنین سیاست گذاری کرده است:

«استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.»
برمبنای این سیاست کلی که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و با توجه به این که طی سال های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، انطباق قوانین با سیاست های کلی را در دستور کار خود قرار داده است، می توان مصوبات بودجه ای مجلس درباره یارانه را بررسی کرد تا مشخص شود توزیع بنزین به قیمت یارانه ای برای افراد ثروتمندی که دارای چند خودرو هستند و یا توزیع برابر یارانه برای اکثر قریب به اتفاق مردم، چه مقدار با عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی مطابقت دارد.

راهکارهایی برای کاهش نرخ ارز

سیدیاسر جبرائیلی در وطن امروز نوشت:

به‌رغم انتظارات ایجادشده برای کاهش نرخ دلار در دوره پس از برجام، قیمت این ارز از ۳۳۸۴ تومان در بیست و هفتم دی‌ماه ۹۴ (یعنی روز اجرای برجام) به ۴۶۹۷ تومان در روز بیست و هشتم بهمن‌ماه ۹۶ رسید. دلایل مختلفی از سوی صاحبنظران درباره گرانی بالغ بر ۱۳۰۰ تومانی دلار در پسابرجام بیان شده است؛ برخی آن را به عدم دسترسی به دلارهای نفتی نسبت داده‌اند، تمرکز تعداد قابل‌توجهی از تحلیلگران روی مکانیسم قیمت‌گذاری دلار بوده و شیوه کنونی را نقد کرده‌اند و بالاخره گروهی گرانی دلار را اقدامی هدایت شده از سوی دولت برای تامین کسری بودجه دانسته‌اند.

هرکدام از این گزاره‌های نظری می‌تواند سهمی در افزایش قیمت ارز طی ۲ سال اخیر داشته باشد اما به نظر می‌رسد در این میان یک دلیل عمده و اساسی در گرانی دلار که عبارت است از «نقش تقاضای غلط و بی‌رویه برای ارز»، نه‌تنها از سوی طیف لیبرال و قائل به اقتصاد بازار مورد غفلت یا تغافل قرار می‌گیرد، بلکه با ارائه استدلال‌هایی سست در حمایت از گرانی دلار، تلاش می‌شود مساله «مدیریت تقاضای ارز» طرح و پیگیری نشود. بسته سیاستی تدوین‌شده از سوی بانک مرکزی نیز هر چند ظاهرا کنترل نرخ ارز را دنبال می‌کند اما به دلیل اینکه قصد مدیریت تقاضای زائد برای ارز را ندارد، مسیر اشتباهی است که اثرات مخرب بیشتری برجا خواهد گذاشت.

در یادداشت حاضر، ابتدا استدلال حامیان گرانی ارز را بررسی می‌کنیم، سپس به نقد بسته سیاستی بانک مرکزی پرداخته و در نهایت، راهکارهایی را برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز ارائه خواهیم کرد.

۱- حامیان گرانی ارز استدلال می‌کنند دلار قوی در برابر ریال ضعیف، به نفع تولیدکنندگان داخلی است، چرا که گرانی ارز، باعث ارزان شدن صادرات و گران شدن واردات می‌شود. به عبارت دیگر، طبق عقیده این طیف، در شرایط گرانی ارز، کالاهای وارداتی گران‌تر تمام می‌شوند، چون ریال بیشتری باید صرف واردات شود اما صادرکنندگان ایرانی در ازای ارز دریافتی حاصل از فروش کالای‌شان، ریال بیشتری عایدشان می‌شود. گرانی کالای خارجی در بازار داخلی نیز باعث گرایش مردم به سمت تولید داخلی می‌شود. شاهد مثال موید این استدلال، کشور چین است که تعمدا ارزش یوآن را نسبت به دلار پایین نگه می‌دارد تا واردات را تضعیف و صادرات را تقویت کند، لذا هرچه دلار گران‌تر باشد، برای اقتصاد ایران بهتر است.

اما اقتصاد ایران واقعیت‌هایی دارد که با این نگاه ساده‌انگارانه همخوانی ندارد و حامیان این رویکرد، تمایلی به دیدن این واقعیت‌ها ندارند. واقعیت اقتصاد ایران این است که اصل مذکور اگر درباره کشور چین صادق است، به هیچ‌وجه قابل تعمیم به ایران نیست. این اصل در شرایط «تجارت درون صنعتی» (Intra-Industry Trade) کاملا صادق است. یعنی اگر شما هم صادرکننده و هم واردکننده یک کالا باشید، گرانی ارز باعث تقویت صادرات و تضعیف واردات شده و تراز تجاری را به نفع شما رقم خواهد زد اما هنگامی که بالغ بر ۹۰ درصد صادرات شما نفت و مشتقات آن است، نمی‌توانید از نفع «تولید ملی» و صادرات در شرایط گرانی ارز سخن بگویید، هرچند درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و کالاهای وابسته افزایش می‌یابد. در دیگر سو، شاید کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی بر اثر گرانی ارز، برای مصرف‌کننده ایرانی گران‌تر شده و در کوتاه‌مدت بخشی از بازار خود را به تولیدات ایرانی دهند اما باید دقت داشت که گرانی ارز روی تمام کالاهای وارداتی- نه فقط کالاهای دارای مشابه داخلی- اثر تورمی دارد. بخشی از واردات، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز برای تولید را شامل می‌شود، لذا تولیدات داخلی به سبب گران‌تر شدن اقلام مورد نیاز وارداتی، عملا فرصتی برای بهره‌برداری از افزایش قیمت کالاهای خارجی رقیب نخواهند داشت. در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که با تورم هر دو کالای داخلی و خارجی مواجه می‌شود. این است که توجیه کاهش ارزش و قدرت خرید ریال با استناد به افزایش قدرت رقابت کالای ایرانی، به هیچ‌وجه دارای مبنای علمی و منطقی نیست.

۲- اقدامات بانک مرکزی در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده این است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش فرابخشی خود را در اقتصاد ایفا نمی‌کند. خاطرم هست زمانی وزیر نفت دولت آقای روحانی در پاسخ به این سوال که چرا پول نفت بازنمی‌گردد، گفته بود من مسؤول فروش نفت هستم و مسؤولیت وصول پول آن با بانک مرکزی است. یعنی اگر پول نفت بازنمی‌گردد، وزیر نفت نه‌تنها احساس مسؤولیت نمی‌کند که از فروش نفت تا زمان حل مشکل وصول پول خودداری کند، بلکه به افزایش فروش در چنین شرایطی افتخار نیز می‌کند! در این میان، این ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید ورود کرده و نقش هماهنگی فرابخشی دستگاه‌ها را ایفا کرده و از منافع کشور صیانت کند که مع‌الاسف نمی‌کند. ماجرای گرانی ارز در ایام اخیر و اقدامات بانک مرکزی نیز داستان مشابهی دارد. در حالی که بخش‌های دیگری از دستگاه اجرایی(بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد) باید تقاضای
بی‌رویه و زائد برای ارز را شناسایی کرده و حذف کنند، به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز یا رو به ارزپاشی آورده یا به مدیریت سفته‌بازی متوسل شده است. اینجا نیز وظیفه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که ماموریت‌های هر دستگاه را با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مشخص کند که نمی‌کند.

عرضه ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی در بازار که با هدف پاسخگویی به هجوم خریداران ارز به صرافی‌ها انجام می‌شود، خود یکی از دلایل تشدید نوسانات نرخ ارز است. در شرایط نوسان ارزی و سفته‌بازی، هنگامی که ارز مداخله‌ای با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود، تنها اثرش این است که صف‌های طولانی با انگیزه خرید ارز با قیمت کمتر و فروش به قیمت بیشتر شکل می‌گیرد. هنگامی که مشکل، متناسب نبودن تقاضای ارزی با عرضه آن است، با تزریق اسکناس به چهارراه استانبول نمی‌توان قیمت ارز را مدیریت کرد. اگر بازار ارز تبدیل به محل سفته‌بازی می‌شود، مشکل این نیست که اسکناس در بازار کم آمده، مساله این است که تقاضای کل برای ارز بیشتر از عرضه کل شده است. اگر تقاضای کل کمتر از عرضه کل باشد، اساسا انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز وجود نخواهد داشت.

تاملی در بسته سیاستی ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز به ما می‌گوید این نهاد علاوه بر عرضه ارز مداخله‌ای، برای جلوگیری از تقاضای سفته‌بازانه ارز با ارائه مجوز به شبکه بانکی برای صدور گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد و همچنین گواهی سپرده ریالی ارزبنیان به مدیریت سفته‌بازی روی آورده است. در عمل نیز این سیاست در درازمدت موفق به کنترل ارز نخواهد شد، چرا که مدیریت سفته‌بازی، درمان معلول است نه علت.
۳- بررسی نمودارهای ارزش جهانی دلار در یک سال گذشته نشان می‌دهد ارزش این ارز روندی کاملا نزولی داشته است، لذا نمی‌توان افزایش نرخ دلار در ایران را به افزایش ارزش جهانی دلار نسبت داد. حقیقتی که همگان به آن اذعان دارند این است که نرخ واقعی دلار بسیار پایین‌تر از رقم فعلی است و گرانی آن در ایران ناشی از تقاضای بیش از عرضه است. با این وجود، آقایان لیبرال حاضرند به ربا متوسل شوند اما حاضر نیستند برخلاف آیات مقدس(!) «اقتصاد بازار» عمل کرده و تقاضای بی‌رویه برای ارز را مدیریت کنند.

هنگامی که از تقاضای بی‌رویه و زائد ارز سخن می‌گوییم، منظورمان مشخصا مواردی چون واردات (رسمی و قاچاق) کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی، بدهکارسازی کشور با خریدهای غیراولویت‌دار و فاینانس‌های بی‌حساب و غیرضروری، خروج سرمایه از کشور در نتیجه واگذاری پروژه‌های داخلی به بیگانگان در عین وجود توان داخلی برای اجرای آنها و تقاضای غیرضرور برای ارزهای واسط در تجارت خارجی است. طبیعتا راهکارهای ما نیز ناظر به مدیریت این تقاضاهای زائد و بی‌رویه است.

در شرایطی که لیبرال‌های ایرانی در دوره پسابرجام با این توهم که همه تحریم‌ها رفع شده است، بر طبل آزادسازی واردات، ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل تحت سلطه آمریکا و نیز حداکثرسازی منافع غربی‌ها در اقتصاد ایران با توهم تامین امنیت می‌کوبیدند، رهبر حکیم انقلاب اسلامی واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را ممنوع و واردات کالای دارای مشابه داخلی را حرام اعلام کردند و ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را خسارت دانستند. متاسفانه دولت آقای روحانی بر خلاف این سیاست‌های کلی عمل کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد، در انجام این وظیفه نظارتی و ممانعت از رویکرد و عملکرد مخرب دولت کوتاهی ورزید.

بر اساس آمارهای گمرک، واردات ایران از ۱/۳۰ میلیارد دلار در ۹ ماهه ۹۴ (سال برجام) به ۵/۳۷ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است. این افزایش ۲۴ درصدی واردات، به معنی افزایش ۲۴ درصدی تقاضای ارزی فقط در حوزه واردات رسمی است. وارداتی که لیست آن مملو از کالاهای لوکس، غیرضرور و فاجعه‌بارتر از همه، دارای مشابه داخلی است. به این ارقام اضافه کنید ارزی را که صرف واردات کالای قاچاق می‌شود و ارقامی تا ۲۵ میلیارد دلار برای آن ذکر می‌شود. این حجم واردات، تراز تجاری کشور را به شکل حادی منفی کرده و همین امر، یکی از ریشه‌های اصلی گرانی ارز است. این است که نخستین گام برای مدیریت تقاضای زائد و بی‌رویه ارز که موجب گرانی آن شده است، ایجاد یک «نظام تخصیص بهینه ارز» و ممنوعیت تخصیص ارز برای کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی است تا تراز تجاری کشور، به شکل واقعی مثبت شود.

مساله بعدی، مربوط به فشار تقاضای ارزی ناشی از خریدهای بی‌رویه دولتی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های داخلی در عین وجود توان داخلی است. نگارنده آمار دقیقی از هزینه‌های ارزی دولت پس از انعقاد برجام در اختیار ندارد و معتقد است مجلس شورای اسلامی باید یک تحقیق و تفحص جدی از این هزینه‌ها لااقل برای شفاف شدن آنها انجام دهد اما بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، می‌توان مدعی شد پس از برجام دولت بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه ارزی کرده است که بخشی را پرداخت کرده و در حال پرداخت مابقی است. علاوه بر هزینه ارزی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار برای خرید هواپیما، ده‌ها میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های خارجی برای انجام پروژه‌های گوناگون در ایران منعقد شده است. باید توجه داشت وقتی یک شرکت خارجی برای اجرای پروژه‌ای در داخل ایران قرارداد می‌بندد، اصل و سود پول خود را به شکل ارز از کشور خارج می‌کند و تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد، در صورتی که اگر این پروژه‌ها توسط شرکت‌های داخلی انجام شود، این تقاضای ارزی یا حذف شده یا به حداقل (واردات اقلام فاقد زنجیره تامین داخلی) می‌رسد. پرسش اینجاست که اولویت این قراردادهایی که منعقد شد، چه بود و چه میزان از آنها با توان داخلی قابل اجرا بود؟ برای حل این معضل، آنچه مسلم است اینکه قراردادهای مساله‌دار گذشته اگر قابل لغو نیستند، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به صورت جدی ورود کرده و در آینده هر قرارداد جدیدی را از منظر سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار دهند. هیچ قرارداد جدیدی نباید بدون مجوز «تطبیق با سیاست‌های کلی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت منعقد شود. دولت آقای روحانی به دلیل اشتیاق فراوانی که برای حداکثرسازی منافع غربی‌ها در ایران و نیز ادغام در اقتصاد جهانی دارد، بعضا منافع بلندمدت کشور را در نظر نمی‌گیرد و این وظیفه، بر عهده ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، یعنی مجمع تشخیص مصلحت است.

سومین ناحیه افزایش فشار تقاضای ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز، فاینانس‌های بی‌حساب و کتابی است که پس از برجام منعقد شده و کشور را زیر بار یک بدهی سنگین ارزی برده است. رقم این فاینانس‌ها تاکنون ۸۰ میلیارد دلار اعلام شده است. در بودجه ۹۷ نیز دولت تقاضای مجوز ۳۰ میلیارد دلار دیگر را داده بود که کمیسیون برنامه و بودجه آن را به ۵۰ میلیارد دلار افزایش داد. این فاینانس‌ها در واقع خطوط اعتباری هستند که از طریق آنها ایران باید از کشور وام‌دهنده، کالا خریداری کند و اصل و سود آن را بازگرداند. در این فقره، بحمدالله حامیان دولت نیز با ما هم‌عقیده‌اند که دولت به شکلی بی‌حساب و غیرضرور، در حال بدهکار کردن کشور است. «ریچارد آجایی» و «جونگ مو جایچوی» در مقاله‌ای که در شماره آگوست/ اکتبر ۱۹۹۳ مجله علمی Journal of Economics and Business به چاپ رساندند، با بررسی موردی ۱۸ کشور کمترپیشرفته(LDC)، نشان دادند افزایش بدهی خارجی، موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود. نام ایران در میان این ۱۸ کشور بررسی شده نیست اما یافته‌های تحقیق براحتی قابل تعمیم به ایران است. تجربه ایران در دوران کارگزاران که در استقراض خارجی روند مشابهی با دولت اعتدال طی شد و قیمت دلار را ۴ برابر کرد، موید این فرضیه است. این است که فشار تقاضای ارزی ناشی از انباشت بدهی خارجی نیز باید مدیریت شود. مجوز ۵۰ میلیارد دلاری مجلس برای جذب فاینانس در سال ۹۷، یک خطای فاحش و بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در صورت تحقق باعث افزایش بیش از پیش نرخ ارز خواهد شد، لذا باید برای سال ۹۷ محدودیت جدی در زمینه جذب فاینانس ایجاد شود.

چهارمین ناحیه فشار تقاضای ارزی، وابستگی تجارت خارجی به ارزهای غربی و بازارهای مالی غربی است. ایران با هر کشوری تجارت می‌کند، پرداخت‌ها و دریافت‌هایش را از طریق بانک‌های اروپایی و به یورو، دلار یا یورو – دلار انجام می‌دهد. یعنی فی‌المثل اگر از ترکیه نیز خریدی انجام می‌دهیم، پول صادرکننده ترک را از حساب خود در بانک اروپایی به حساب طرف ترک در بانک اروپایی واریز می‌کنیم. این وابستگی باعث می‌شود تمام تقاضاهای ارزی ایران متوجه یورو و دلار و نیز موسسات مالی اروپایی شود و هرگونه محدودیت ناشی از اراده سیاسی غرب در عرضه ارز و خدمات، فشار تقاضای ارزی از سوی ایران را افزایش داده و باعث اوج گرفتن قیمت ارز شود. راهکار این مساله کاملا روشن است و بارها در مطالب مختلف به آن پرداخته‌ایم. ایران باید با انعقاد پیمان‌های پولی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر این امر تصریح و تاکید شده است، از وابستگی به یورو و دلار و بازوهای مالی غربی رها شود. مع‌الاسف پس از برجام، رویکرد دولت آقای روحانی تشدید این وابستگی بوده است (ان‌شاءالله در مطلب مجزایی به این تشدید وابستگی خواهیم پرداخت).

مدل‌های مختلفی برای کنترل نرخ ارز وجود دارد. ممنوعیت استفاده از ارز خارجی در داخل کشور، ممنوعیت مالکیت ارز توسط اتباع داخلی، محدودسازی تبدیل ارز به صرافان مورد تایید دولت، نظام نرخ ارز ثابت، اعمال محدودیت بر میزان ارز ورودی و خروجی از کشور و… از جمله این راهکارهاست. اما آنچه باعث کاهش ارزش ریال می‌شود، وابستگی به تولید خارجی است و باید با این وابستگی مقابله کرد. هر کالای خارجی که خریداری می‌شود، در واقع مردم در حال خرید ارز هستند. این حجم از تقاضا برای خرید ارز اگر مدیریت نشود، طبیعتا باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه کاهش ارزش ریال و قدرت خرید آن خواهد شد. این تقاضا باید با اعمال محدودیت و ممنوعیت مدیریت شده و سطح آن به کمتر از عرضه ارز برسد. سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی یا توسل به سیاست‌های ربوی برای هدایت نقدینگی به محل‌های دیگر، این بحران را تشدید خواهد کرد. واردات کالای غیرضرور و مشابه داخلی را باید ممنوع کرد، از افزایش بدهی خارجی کشور جلوگیری کرد، هزینه‌های غیرضرور ارزی را متوقف کرد، هرجا توان داخلی برای اجرای پروژه‌ها وجود دارد باید از سپردن پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی خودداری کرد و در نهایت، از وابستگی به ارزهای واسطه در تجارت خارجی خلاص شد. اجرای این سیاست‌ها، نه‌تنها ارزش ریال را در برابر ارزهای خارجی تقویت خواهد کرد، بلکه با صیانت از بازار ایران برای کالا و خدمات ایرانی، موجب رونق اشتغال و افزایش واقعی سطح رفاه مردم نیز خواهد شد.

مختصات نفوذ علمی

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

با روشن شدن ابعادی از پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت زیست محیطی بار دیگر موضوع « نفوذ» و ضرورت توجه به آن آشکار می‌شود. این بار نفوذ با پوششی علمی آکادمیک و در قالب یک فعالیت اجتماعی رخ نمود و چه بسا مشابه این سناریو در بخش‌های دیگر نیز در حال طرح‌ریزی یا اجرا باشد. نخستین لازمه مصون‌سازی کشور در برابر این راهبرد، شناخت دقیق از مختصات و ویژگی‌های آن است. از این رو تلاش می‌شود در این نوشتار به طور اجمال این مختصات مورد اشاره قرار گیرد:

۱- پوشش فعالیت علمی:  در این حوزه از  نفوذ  فعالیت‌های علمی آموزشی و پژوهشی و تعاملات ناشی از آن به عنوان پوشش فریبنده استفاده می‌شود. برگزاری برخی کنفرانس‌های به ظاهر علمی، پیشنهاد پروژه‌های مشترک علمی به نخبگان و تعاملات میان محافل دانشگاهی برخی تاکتیک‌های فریب هستند که در قالب آنها نفوذگر اقدام به جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز خود از محیط مورد نفوذ یا محیط‌های نزدیک به آن یا جذب نخبگان حریف برای اقدامات بعدی خود می‌کند.

۲- هدف‌گیری نخبگان علمی و دانشگاهی:  مخاطب اصلی نفوذ نخبگانی هستند که در حوزه‌های دانشی و پژوهشی فعالیت می‌کنند. طبعاً نفوذگر نیز برای رعایت ظاهر امر همین پوشش را رعایت و عناصر خود را در همین کسوت به سوژه‌ها نزدیک می‌کند. تصور اینکه فردی که سابقه علمی ندارد، بتواند این پروژه را راهبری و یا اجرا کند، کاملاً ساده انگارانه است. پس به صرف علمی و ظاهر دانشورانه یک فرد نمی‌توان او را ساده و بی آلایش تصور کرد.

۳- سوءاستفاده از غفلت‌ها یا بی‌اطلاعی‌ها:  نفوذگر در بیش‌تر موارد از غفلت یا کم‌اطلاعی عناصر مخاطب استفاده و هدف خود را اجرایی می‌کند. اعتماد بر اساس ظاهر، سهل‌اندیشی در فهم نفوذ، عدم بررسی دقیق سوابق و نزدیکان فرد، راه را برای نفوذ باز می‌کند.  بارها این جمله نیاکان‌مان را شنیده‌ایم که«از آن بترس که سر به تو دارد». با این حال وقتی خبر جاسوسی یک چهره موجه شنیده می‌شود، عده‌ای می‌پرسند «ما از نزدیک او را دیده بودیم رفتار و کردارش پسندیده بود! چگونه ممکن است او جاسوس باشد؟» گویا این دسته انتظار دارند عنصر نفوذی با تابلوی آشکار فریاد بزند من قصد نفوذ دارم! مورد عجیب‌تر آن است که برخی که اتفاقاً خود سابقه امنیتی دارند، با این استدلال که مثلاً «جامعه‌شناس دین که جاسوس نمی‌شود» سعی در پاک کردن صورت مسئله دارند. از این نکته که شاید اینان نگران انتشار عکس‌های مشترک‌شان با جاسوس مذکور هستند هم که بگذریم، به هر حال باید از این دسته پرسید مگر تحصیل و تحقیق کردن در رشته دانشگاهی خاص فرد را به مقام «عصمت» می‌رساند که به او چشم‌بسته اعتماد کنیم؟

۴- سوءاستفاده از عنوان فریبنده «بازگشت نخبگان» :  برای کشورهایی که دچار پدیده موسوم به فرار مغزها هستند، ایده‌هایی برای بازگشت مغزها بسیار جذاب هستند. اما آنچه معمولاً مورد غفلت واقع می‌شود اولاً مسیر صحیح بازگشت و ثانیاً جانشانی درست نخبگانی است که باز می‌گردند.  وقتی افرادی که تابعیت مضاعف کشورهای غربی را کسب کرده‌اند، در پست‌های مدیریتی و گاه حاکمیتی به کارگیری می‌شوند، باید زنگ خطر نفوذ را به صدا درآورد. انتصاب چنین افرادی با شایسته‌سالاری و رعایت منافع ملی در تضاد است‌. گاه از گوشه و کنار شنیده می‌شود ایده‌هایی برای به کارگیری تعداد وسیعی از افراد چند تابعیتی ساکن خارج در مشاغل حساس دولتی با پوشش ظاهری «بازگشت نخبگان» وجود دارد که اکنون خطرناک بودن چنین طرح‌هایی ثابت شده است‌.

۵- ظاهر اجتماعی نفوذ:   جریان نفوذگر به خوبی می‌داند که اگر با تابلوی سیاسی وارد صحنه شود فوراً شناسایی و مهار خواهد شد. از این رو خود را در پشت فعالیت‌های اجتماعی و عام المنفعه پنهان و اتفاقاً از این راه کسب محبوبیت و اعتبارزایی می‌کند.  به همین دلیل است که فردی همچون سیدامامی می‌تواند سال‌های متمادی در دانشگاهی همچون دانشگاه امام صادق (ع) دوام یابد و اتفاقاً همین عنوان هیئت علمی چنین دانشگاهی برای دور کردن ذهن نهادهای صیانتی کاربرد دارد.  واضح است که پوشش اقدامات علمی، زیست محیطی، خیریه و انسانی برای نفوذ و یا جمع آوری اطلاعات بسیار کارآمدتر از فعالیت سیاسی و اپوزیسیونی است. مع الأسف باید گفت جامعه علمی ما عمدتاً با ابعاد ضدامنیتی پروژه نفوذ آشنا نیست و همین امر هموارکننده راه جریان نفوذگر است. اکنون بیش از همیشه ضروری است ابعاد دقیق و وسیع این پروژه خطرناک و پیامدهای آن برای نخبگان علمی و دانشگاهی کشور تبیین شود تا مصونیت لازم در برابر جریانات و عناصر نفوذی فراهم آید.

پیامدهای منطقه‌ای سفر روحانی به هند

بهرام امیر احمدیان در ایران نوشت:

سفر رئیس جمهوری کشورمان به هندوستان به عنوان یک کشور تأثیرگذار در محیط بین‌المللی از جنبه‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حائز اهمیت است.  روابط دیرینه و دوستانه دو کشور ایران و هند، آزمون خود را در سال‌های سخت تحریم از سر گذراند. هند از معدود کشورهایی بود که به خرید نفت ایران در آن سال‌ها ادامه داد و اگر چه انتقال بانکی ثمن این معامله به واسطه تحریم ممکن نبود، اما خللی در روابط حسنه دو کشور ایجاد نشد. با این حال در دوران پسا برجام، این فرصت ایجاد شد که علاوه بر بازگشت بخش قابل توجهی از پول ایران، روابط سیاسی- اقتصادی دو کشور در وضعیت برابرانه‌تر و به اصطلاح برد- برد قرار گیرد.

حال این رابطه نه یک رابطه راهبردی صرفاً دوجانبه، بلکه رابطه‌ای است که منافع آن از حیث تمرکز بر توسعه اقتصادی منطقه‌ای امنیت‌افزا و تأثیرگذار بر مجموعه شرایط منطقه است.
از جمله این همکاری‌های راهبردی دو کشور می‌توان به همکاری ایران و هند در بازسازی و استقرار صلح و ثبات در افغانستان اشاره کرد. سرمایه‌گذاری هند در  معادن افغانستان که ارزش تقریبی بیش از ۳ هزار میلیارد دلار دارد و می‌تواند مورد بهره‌برداری مشترک ایران و هند قرار گیرد؛ همکاری سه‌جانبه ایران، هند و افغانستان در ایجاد راه آهنی که افغانستان را از طریق بندر چابهار به دریای آزاد مرتبط می‌سازد و در مجموع به روند توسعه افغانستان و کاهش بیکاری در این کشور و در نتیجه افزایش امنیت در مرزهای شرقی ایران می‌شود؛ همچنین همکاری هند در پروژه توسعه سواحل مکران و بندر جاسک که ایران را در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه خود برای عمران
این منطقه کمک می‌کند؛ از جمله مزایایی است که می‌توان برای افزایش همکاری‌های تهران و دهلی نو تصور کرد.

جز این باید گفت که ایران و هند دارای اشتراکات فرهنگی قابل اعتنایی هستند. اشتراکاتی که خود را در حضور رئیس جمهوری ایران در حیدرآباد هند به عنوان نخستین مرحله از این سفر بیش از پیش بروز داد.

همین اشتراکات فرهنگی است که سبب شده است در مجموع دولت و ملت هند نگاه مثبتی به رابطه با ایران داشته باشند و این در حالی است که بی تردید باید هندوستان را یک ابر قدرت منطقه‌ای ارزیابی کرد و توجه داشت در شرایطی که ایران تحت فشارهای بین‌المللی نظیر بهانه‌جویی‌های امریکا و نیز برخی مسائل منطقه‌ای است، علاقه‌مندی  قدرت منطقه‌ای بزرگی مانند هندوستان  به توسعه رابطه‌اش با ایران بسیار ارزشمند است. در پایان توجه به یک نکته را بسیار ضروری می‌دانم و آن تأکید بر این موضع است که همکاری هند و ایران در افغانستان قطعاً به معنای دور زدن پاکستان و حذف آن در معادلات افغانستان نبوده و نیست. منافع ملی ایران و همپوشانی این منافع با منافع هند و افغانستان مستلزم این همکاری و توسعه زیربناهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان است. کما اینکه منافع ملی پاکستان ایجاب کرده است که بیش از ایران یا هند با کشور چین همکاری داشته باشد. اگر چه ایران
در قالب طرح معطل مانده خط انتقال گاز موسوم به خط صلح همچنان به همکاری سه‌جانبه خود با هند و پاکستان امیدوار است.

منفعت منطقه‌ای سفر رئیس جمهوری ایران به هند و افزایش مشارکت‌های دوجانبه و منطقه‌ای دو کشور را باید در این نکته جست‌وجو کرد که  هر جا سرمایه‌گذاری توسعه یابد، اشتغال افزایش و ناامنی کاهش پیدا می‌کند. کاهش ناامنی هدفی است که در صورت تحقق همه کشورهای منطقه از مواهب آن منتفع می‌شوند.

قیمت واقعی ارز

بهروز هادی‌زنوز در شرق نوشت:

معمولا با ایجاد تغییرات در نرخ ارز، این موضوع به سرعت در لایه‌های مختلف جامعه دنبال می‌شود. در هفته‌های اخیر نیز برخی نوسان‌ها را با سال‌های ۹۰ و ۹۱ مقایسه و درباره آن به ابراز نگرانی پرداختند. این مقایسه از نظر شاخص‌های اقتصادی، مقایسه درستی نیست.

بحران ارزی که در دولت گذشته در کشور پیش آمد، به دنبال یک دوره رونق نفتی رخ داد. در آن دوران سیاست دولت تزریق منابع حاصل از نفت به اقتصاد بود و مازاد منابع در ترازنامه رسوب می‌کرد. از سوی دیگر به دلیل سیاست مالی انبساطی و رسوب مانده ارز، تقاضا افزایش یافته بود که این عوامل ایجاد بحران ارزی پس از دوره رونق نفتی را در پی داشت. در چنین شرایطی دولت سیاست درهای باز را به‌ کار بست و از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد و همچنین ما شاهد رکود تولید و حباب در بخش مسکن بودیم که این وضعیت تا زمان وفور منابع ارزی می‌توانست ادامه یابد. نکته حائز ‌اهمیت در پایان‌دادن به وفور منابع ارزی آن دوران، تکانه‌های سیاسی و دیپلماتیک و وضع تحریم‌ها بود که از ادامه شرایط رونق نفتی جلوگیری کرد.

در نتیجه جهش نرخ ارز رخ داد که تأکید می‌کنم پیش از وضع تحریم نیز به دلایلی که ذکر شد، نشانه‌های این جهش مشاهده می‌شد. فراموش نکنیم کشوری که در دوره وفور منابع همه آن را به اقتصاد تزریق و بانک مرکزی را در سیاست‌گذاری خلع‌ ید می‌کند، نمی‌تواند سیاست ارزی داشته باشد. بعد از روی‌کارآمدن دولت یازدهم شرایط متفاوت از گذشته شد. اتخاذ سیاست‌های مالی انضباطی و سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی دولت یازدهم و همچنین شرایط رکود شدید و امیدواری از به‌نتیجه‌رسیدن برجام، ازجمله عوامل تثبیت نرخ ارز بودند؛ اما این روند در ماه‌های اخیر، ادامه نیافت. نگارنده پیش‌ازاین هم تأکید کرده بود این شرایط باثبات نیست و نوعی آرامش پیش از توفان است. در دو سال اخیر دولت متحمل استقراض شده و تقاضای کل را افزایش داده است.

بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و تثبیت نرخ ارز شاید به این دلیل باشد که در دیگر بازارها رکود وجود داشت. اگر سود بانکی کاهش می‌یافت که چنین شد و دولت سیاست‌های مالی انبساطی را ادامه می‌داد، این امکان وجود داشت که وضعیت باثبات نرخ ارز بر هم بخورد. در تعیین نرخ حقیقی ارز باید به ویژگی‌های کشورهای صادرکننده نفت توجه کنیم. زمانی که بخش عمده درآمد ایران وابسته به فروش نفت است، نوسان‌پذیری از قیمت نفت سبب قرارگرفتن در مرز شوک‌های ارزی می‌شود. در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند مازاد تراز پرداخت داشته باشند تا در دوره رکود نفتی از آن استفاده کنند. درست به همین منظور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که البته همه منابع آن هم در دولت‌های نهم و دهم مصرف شد. برای داشتن ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی و حوزه‌های پولی و مالی، باید رابطه صندوق توسعه ملی با دولت قانونمند شود و سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه به صورت ارزی نگهداری شود که در این صورت می‌توان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگه داشت.

مسئله اینجاست که در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی برای رسیدن به این قاعده‌مندی مشاهده نشد. البته اصولا دولت در این زمینه سیاست‌گذار نیست و مجلس باید با سیاست‌گذاری در این راستا گام بردارد. نظام ارزی کشور نفتی نمی‌تواند شناور خالص باشد؛ بلکه باید مدیریت شود و بانک مرکزی باید توانایی دخالت مؤثر و منظم را داشته باشد. به دلیل نبود قطعیت در محیط سیاسی و اقتصادی ایران، روش تدریجی حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند نتیجه بهتری از روش‌های ناگهانی داشته باشد و به دولت فرصت می‌دهد این شکاف دو نرخ را به‌تدریج پر کند.

با تک‌نرخی‌کردن ارز می‌توان جلوی کاهش مستمر ارزش پول ملی را گرفت که این امر مستلزم انضباط پولی و مالی است و رابطه دولت با صندوق توسعه باید قاعده‌مند شود. پیشنهاد می‌شود از طریق روش ترازنامه‌ای و با توجه به شرایطی مانند قیمت نفت و… نرخ واقعی ارز مشخص شود تا ذی‌نفعان اقتصاد توان برنامه‌ریزی میان‌مدت براساس این نرخ را داشته باشند و شاهد نوسانات نرخ ارز نباشیم.

 تجربه کنیم

در سرمقاله “صبح نو” آمده است:

خبرهای پراکنده حکایت از آغاز تلاش‌هایی برای حل و فصل مشکلات مؤسسات مالی و رهاکردن مالباختگان آنها دارد؛ این گفته‌ها مطابق وعده‌هایی است که مسوولان امر در چند هفته اخیر داده‌اند و اگر چنین اتفاقی افتاده، شایسته اطلاع رسانی گسترده است. چرا؟ چون بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از احساس وجود بحران است تا خود آن؛ بدین معنا که در اینجا مدار بسته‌ای وجود دارد: داده موهوم و ناشناخته‌ای از محدود یا مسدود یا بسته شدن عرضه یک خدمت یا کالا منتشر می‌شود، بخشی از مردم به تصور از دست ندادن فرصت برای تهیه آن هجوم می‌آورند، در عمل واحد مذکور ناتوان از خدمت رسانی است و بحران رخ می‌دهد.

نمونه دم دستی‌اش، وضعیتی است که در بازار ارز و سکه وجود داشته و دارد؛ در واقع چنین نیازی نه برای سفر خارجی وجود دارد و نه تهیه مقدمات جشن عروسی. مسیر مبادلات تجاری هم از حواله‌ها می‌گذرد و نه بازار اسکناسی ارز. اما فشار خریداران به صرافی موجب شکل دادن به احساس ناپایداری بازار شد و با فعال شدن دلالان، عوامل بیگانه و بی عملی کارگزاران دولتی، این کسب و کار دچار هیجان شد.

حالا اگر در مسیری آرامش ایجاد می‌شود، اولاً باید به فکر انتشار عمومی چنین #خبرخوب و مثبتی بود، در ثانی از الگوی رفع مشکل پیروی کرد و در موارد مشابه این تجربه را به کار بست تا هم افکارعمومی دچار هراس‌های بی وجه نشده و هم اداره امور اقتصادی مختل نشود.



Source link

*

*

Top