سپاه با پرونده روح‌الله زم چه می‌کند؟‌

37E61635-2667-4AB4-B52C-24F23F22FC6D_w1023_r1_s-587x330.jpg


در دو روز گذشته برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مانند رئیس قوه قضائیه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره بازداشت روح‌الله زم، مدیر پیشین کانال تلگرامی «آمدنیوز»، بیانیه صادر کرده‌اند.

پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ تهران /رادیوفردا/ رضا حقیقت‌نژاد/ مشخص است این پرونده از این منظر که سازمان اطلاعات سپاه می‌تواند از آن برای گسترش قدرت و دامنه نفوذش به طور مفصل استفاده تبلیغاتی کند، خیلی مهم است. این ماجرا به درد خط و نشان کشیدن برای اپوزیسیون و حتی رقبای سیاسی و اطلاعاتی داخلی سپاه می‌خورد، می‌تواند از برخی ابهامات امنیتی گره‌گشایی کند و …، ولی باز هم عجیب است رئیس قوه قضائیه که می‌خواهد رسیدگی به این پرونده را مدیریت کند، پیشاپیش بیانیه محکومیت داده، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صفاتی به کار برده که گویی مهم‌ترین عملیات امنیتی و نظامی چهل سال گذشته صورت گرفته و دبیر شورای عالی امنیت ملی بلافاصله «دل‌نوشته» منتشر کرد.

بیشتر در مورد بازداشت روح‌الله زم

برای ناظران مشخص نیست آیا واقعاً یک عملیات پیچیده و چند وجهی برای ربودن و بازداشت آقای زم صورت گرفته، ولی مشخص است که این یک عملیات و دستاورد مهم بوده است. سپاه پاسداران موفق شده کنترل مهم‌ترین کانال تلگرامی مخالف حکومت را، آن هم در دوره‌ای که تلگرام مهم‌ترین رسانه‌ فعال به زبان فارسی محسوب می‌شد، در اختیار بگیرد، مدیر آن را برباید و به تهران ببرد و فضا را برای انبوه تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها و حتی مدیریت صحنه سیاسی هموارتر کند.

یک دلیل واضح دیگر برای خوشحالی علنی سران ارشد نظام، انتخابات پیش‌روست. پنج ماه دیگر قرار است انتخابات مجلس برگزار شود و نگرانی‌های جدی درباره کاهش مشارکت مردم یا بروز برخی تنش‌های سیاسی وجود داشت. رسانه «آمدنیوز» در صورت فعالیت مؤثر و قوی می‌توانست در این مسیر تا حدودی اثرگذار باشد و عدم وجود چنین رسانه‌ای، مدیریت صحنه سیاست را برای مسئولان جمهوری اسلامی آسان‌تر می‌کند.

یک موضوع دیگر به بحث‌های درونی نهادهای امنیتی باز می‌گردد. رویکرد این سایت و نوع خبرهایی که به گفته خودشان از کانال‌های داخل حکومت منتشر می‌کردند، به گونه‌ای تداعی می‌کرد که بخش‌های امنیتی نظام یا کسانی که به بخش‌های امنیتی نظام دسترسی دارند، این اخبار یا اسناد را در اختیار این رسانه می‌گذاشتند.

بنابراین پیامد اولیه ظهور و اوج گرفتن سایت «آمدنیوز» صرفاً افشاگری سیاسی نبود، این سایت باعث درگیری بین لایه‌ها و نهادهای امنیتی نظام شده بود. سطح این درگیری چنان گسترده بود که در یک مورد منجر به متهم شدن شخص محمود علوی، وزیر اطلاعات، به درز اطلاعات و دادن اخبار به «آمدنیوز» شد، وزارت اطلاعات شکایت کرد و در نهایت حسن عباسی که این اتهام را مطرح کرده بود، به شش ماه زندان محکوم شد.

این موضوع، به ویژه در سال‌های اخیر که رقابت بین سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای تصرف پرونده‌ها و پرونده‌سازی به شدت افزایش یافته و گاه به جدال لفظی در رسانه‌ها منجر شده است، حائز اهمیت دوچندان شده بود.

اکنون و با خاتمه یافتن فعالیت این رسانه می‌توان گفت مسئولان ارشد جمهوری اسلامی می‌توانند خوشحال باشند که بحث درگیری درونی لایه‌های امنیتی که منجر به مشکوک‌شدن به یکدیگر و تضعیف ناخواسته کلیت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شده بود، یک گام به حل شدن نزدیک شده است.

اما این گمانه‌زنی می‌تواند خوش‌بینانه باشد. از یک زاویه دیگر می‌توان گفت در امتداد همان رقابت خاص بین سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، آیا ممکن است که بخش‌هایی از لایه‌های امنیتی تصمیم بگیرند از اطلاعات درست یا نادرستی که تحت فشار از طریق آقای زم به دست می‌آورند یا به نام او منتشر می‌کنند، برای سرکوب کردن بخش‌های دیگر بهره ببرند؟ یا اینکه حداقل از این اطلاعات برای سرکوب بخش‌های سیاسی مخالف یا منتقد خود در داخل بهره‌برداری کنند؟

این موضوع زمانی حائز اهمیت است که چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به سپاه در روزهای اخیر علاوه بر ستایش مداوم سازمان اطلاعات سپاه و رئیس این سازمان، به شدت این بحث را تبلیغ و برجسته می‌کنند که اصل دستگیری آقای زم خیلی مهم نیست، مهم شناسایی شبکه داخلی آن است. در بیانیه سپاه پاسداران نیز تصریح شده بود که «اطلاعات تکمیلی» درباره «شبکه پوششی گسترده و پیچیده» مرتبط با آقای زم «بعداً منتشر می‌شود».

بنابراین سپاه پاسداران ظاهراً فاز دوم ماجرا را هم تعیین کرده است و خود را محدود و معطوف به یک پرونده نمی‌داند.

سناریوها برای اعلام این شبکه حداقل می‌تواند معطوف به چند گروه باشد: روزنامه‌نگاران، فعالان اپوزیسیون، فعالان سیاسی به‌ویژه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت روحانی، حامیان احمدی‌نژاد و چهره‌های امنیتی نزدیک به وزارت اطلاعات.

رصد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نزدیک به سپاه نشان می‌دهد که همه گروه‌ها مورد توجه هستند ولی درک اینکه کدام گروه اولویت دارند، سخت است. به عنوان نمونه در نوشته دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اشاره خاصی به این شبکه داخلی نشده بود ولی در پیام رئیس قوه قضاییه بر «شناسایی و انهدام لایه‌های مخفی این شبکه» تاکید شده بود. برخی نمایندگان مجلس مانند علی مطهری هم درباره نحوه برخورد با این پرونده هشدار داده‌اند.

به عبارتی در حاشیه اطلاع‌رسانی قطره‌ای که درباره نحوه بازداشت روح‌الله زم صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد شاهد یک چالش و چانه‌زنی درونی گسترده سیاسی و امنیتی هم هستیم که با چنین پرونده‌ای چه باید کرد؟

روشن است که انتخاب هر کدام از این شبکه‌ها می‌تواند معنای خاص خودش را داشته باشد. به عنوان مثال اگر شبکه مورد ادعا که قرار است معرفی شود، محدود به چند روزنامه‌نگار باشد، می‌توان ارزیابی کرد که قصد جمع و جور کردن سریع پرونده را دارند، اگر تمرکز بر روی فعالان اپوزیسیون باشد، مانند پرونده محمدرضا مدحی، یعنی نمی‌خواهند این ماجرا مسبب یک درگیری داخلی دیگر شود‌، اگر شبکه مورد ادعا به سوی سیاستمداران اصلاح‌طلب یا حامی روحانی برود، احتمالا کارکرد انتخاباتی خواهد داشت، اگر مرتبط با دعوای لاریجانی‌ها و احمدی‌نژاد چیزی افشا شد، کارکرد سیاسی خاص خود را خواهد داشت و اگر شبکه مورد ادعا به سمت لایه‌های امنیتی برود، نشان‌دهنده تداوم جنگ داخلی پرهزینه نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی خواهد بود.

هر کدام از این سناریوها انبوهی گزاره روبه‌روی ما می‌گذارد و می‌تواند ماجرا را از یک پرونده ساده چند ماهه تا یک پرونده پیچیده چند ساله توصیف کند که مشخص نیست میزان موفقیت و تأثیرگذاری آن چقدر خواهد بود.

این پرونده چندان از نظر بازتاب و تأثیر سیاسی قابل مقایسه با قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ نیست ولی در همان ماجرا، درگیری‌های درونی عناصر امنیتی درباره نحوه جمع‌کردن پرونده، عامل ایجاد یکی از عمیق‌ترین زخم‌ها بر پیکره وزارت اطلاعات شد.

در آن زمان، پذیرش مسئولیت قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات «شجاعانه و افتخارآمیز» توصیف شد ولی ناتوانی سیستم امنیتی و سیاسی در نحوه برخورد با این موضوع سبب شد که ابعاد سیاه آن جنایت، هر سال رسواتر و گسترده‌تر شود.

در یک توصیف ساده، زمان ارزیابی قدرت یک مدیر، زمان وقوع زلزله نیست، بلکه بستگی به مدیریت بحران شرایط پس از زلزله دارد. به همین اعتبار، می‌توان بیانیه‌های پیاپی و خوشحال مدیران ارشد نظام که حتی با استانداردهای نظام سیاسی کنونی ایران هم متناسب با شخصیت حقوقی آنها نبود را طبیعی دانست ولی توصیف‌های ویژه آنها درباره این رویداد هنوز نمی‌تواند محل توجه و اعتبار باشد، «این تازه شروع ماجراست».



Source link

*

*

Top